02.02.2014 17:35 نشر منذ: 6سنة
أخبار و دلالات, مواضيع ساخنة
وكالات
505

مرصد البحرين لحقوق الإنسان يرسل نداءً عاجلاً الى الأمم المتحدة بعد حل المجلس الإسلامي العلمائي

حكومة البحرين قد أعلنت الحرب ضد المذهب الجعفري بحلّها للمجلس الإسلامي العلمائي، ولكن المتوقع من المجلس الإسلامي العلمائي ورجالاته هو الاستمرار في التمحور حول الوحدة الوطنية والتعايش المدني والمطالبة بنبذ العنف والتطرف والإرهاب.


المجلس العلمائي البحرين نظام ال خليفة



أرسل قسم الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الإنسان نداءً عاجلاً إلى الأمم المتحدة، وإلى المؤسسات الدولية المعنية بالدفاع عن الحريات الدينية ؛ وذلك بعد مضي حكومة البحرين في حلِّ المجلس الإسلامي العلمائي.

جاء ذلك بعد أن قضت المحكمة الكبرى الإدارية اليوم الأربعاء حكمها في القضية المرفوعة من قِبل وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، والتي طالب فيها بحلِّ المجلس الإسلامي العلمائي وتصفية أمواله.

وقد وصف مسئول قسم الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الإنسان الحكم بالتعسفي والسياسي.

وتشير تفاصيل القضية حسبما جاء بلائحة الدعوى المرفوعة إلى ”أنه ودون سندٍ من الدستور أو القانون، وبالمخالفة لهما تأسس ما يُسمى بالمجلس الإسلامي العلمائي، وبصرف النظر عمّا يسبغون عليه من أوصاف من أن نشاطه نشاط ديني، إلا أن هذا الوصف لا يتفق وحقيقة الهدف من وجوده، وهو ممارسة النشاط السياسي بغطاءٍ ديني طائفي في شكل مؤسسي (جمعية سياسية) بمسمى ديني (المجلس الإسلامي العلمائي)، ويباشر هذا المجلس بهذا الوصف نشاطه بمملكة البحرين”.

وجاء في الدعوى: “إن المجلس يمارس نشاطاً سياسياً بغطاءٍ ديني طائفي، وتصريحاته تهدد أمن المملكة وسلامة أهلها، وتبث روح العنصرية المذهبية بما يؤدي إلى تمزيق الوحدة الوطنية، ويذكي نار الفتنة الطائفية، كما أن مبادئ المجلس وأهدافه وبرامجه ووسائله تتعارض مع الثوابت الوطنية التي يقوم عليها نظام الحكم”.

وقد أكد مسئول قسم الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان أن الحكم بحلّ المجلس العلمائي يُضاف إلى سجل حكومة البحرين المخزي في انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة على خلفيةٍ دينية ومذهبية ؛ معتبراً الحكم تعديًا فاضحًا على الحريات الدينية وكافة القوانين المحلية والدولية ؛ ومشيراً إلى أن الأسرة الدولية ومؤسسات المجتمع المدني كانت تنتظر من حكومة البحرين القيام بتعديل سجلها في الحريات الدينية بإعادة بناء كافة المساجد المهدمة وأخد التدابير القانونية ؛ لمنع التحريض الطائفي ولكن السلطة عازمة على الاستمرار في مسلسل الاستهداف المنهجي لطائفةٍ كبيرة من المواطنين.

وأضاف السلمان: حكومة البحرين قد أعلنت الحرب ضد المذهب الجعفري بحلّها للمجلس الإسلامي العلمائي، ولكن المتوقع من المجلس الإسلامي العلمائي ورجالاته هو الاستمرار في التمحور حول الوحدة الوطنية والتعايش المدني والمطالبة بنبذ العنف والتطرف والإرهاب.

وقال السلمان: إن حلَّ المجلس الإسلامي العلمائي امتدادٌ لجريمة هدم أكثر من 38 مسجداً للطائفة الشيعية والشعائر الدينية، واستهداف المؤسسات الأهلية والعلماء والأفراد على خلفية انتمائهم المذهبي.

وطالب السلمان المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لإيقاف الاستهداف الديني والفئوي المممنهج من قبل السلطة - فضلاً عن الشجب والاستنكار - لما فيها من تعدٍ صريحٍ على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكافة القوانين والالتزامات في الشرائع الدولية وفي الشرائع السماوية السمحة.