02.05.2015 04:06 نشر منذ: 5سنة
أفكار و آراء
سالم مشكور
598

دعمٌ .. برائحةِ التقسيم !

الدفع الاميركي باتجاه التعامل مع كرد العراق وسنّته كدولتين ، ما زال في مراحله الاولى . ما نشر وأثار ردود فعل عراقية ليس هو مشروع القانون الموجود على جدول أعمال لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب والذي يخص الدعم العسكري المباشر لاقليم كردستان فقط ، انما هو بند في قانون موازنة الدفاع الاميركية .


مشروع تقسيم العراق كردستان

كلاهما منشوران على موقع اللجنة ؟ والاول أكثر خطرا من الثاني ، ولولا كشف قناة الحرة لتفاصيل المشروع الثاني لبقي مجهولا عراقيا لحين اقراره .
المشروعان، مشروع القانون المستقل الذي قدّمه رئيس لجنة القوات المسلحة حول دعم تسليحي مباشر لحكومة إقليم كردستان ، والبند الخاص بالدعم العسكري للعراق عام ٢٠١٦ كلاهما يتحدثان عن دعم مباشر لاقليم كردي قائم ، وآخر سني قادم ، وهما ليسل بعيدين عن نوايا التقسيم العملي عفى الاقل بانتظار ظروف الاعلان الرسمي. الثاني مرّ من لجنة الدفاع في مجلس النواب و هو بند يشغل صفحين من بين ٥٠٠ صفحة هي قانون ميزانية الدفاع الاميركية للعام القادم . في هذا المشروع هناك تخصيص مبلغ ٧١٥ مليون دولار كمساعدات عسكرية للعراق . البند محل النقاش ينص على شرط ان يقدم وزيرا الخارجية والدفاع الاميركيان بعد ثلاثة أشهر من اقراره ، تقريرا الى الكونغرس حول مدى تطبيق الحكومة العراقية جملة شروط على رأسها “وقف دعم الحكومة للميلشيات” ، وكذلك ”إشراك السنة والاكراد في الحكم” وأيضا “تشكيل الحرس الوطني السني” كما ينص المشروع . وفي حال عدم تنفيذ ذلك سيتم سحب ثلاثة ارباع مبلغ المساعدة ليدفع مباشرة الى الاكراد والسنة . ولان القانون الاميركي لا يجيز تقديم مساعدات عسكرية الى جهات غير رسمية فان مشروع القانون يضفي صفة “دولة” على هذين الطرفين .
صحيح انه لا يمثل رأي الادارة الاميركية الحالية، فقد يعمد الرئيس ، في حال مر المشروع من مجلس النواب والكونغرس ، الى نقضه اذا رأى انه يتعارض مع السياسة الخارجية التي أعطاه الدستور حق رسمها ، الا انه قد لا ينقضه لكنه لا يطبقه ، بل يبقيه ورقة ضغط بيد الادارة على الحكومة العراقية . فأوباما دأب هو أيضا على تكرار مقولات التهميش والاقصاء ضد السنة والاكراد،مع استبعاد امكانية جهله بحقيقة تركيبة الحكم التشاركية ، لدرجة شكوى العرب من تمادي الكرد في أخذ الامتيازات بما يفوق حصتهم فضلا عن أن هذه التركيبة ساهمت الادارة الاميركية ذاتها في مواكبة توزيع مفرداتها عبر “النصح “ تارة ،و”الاقتراح”تارة أخرى .
مشروع القانون الحالي مدته سنة واحدة ، لكن مشروع قانون التعامل العسكري المباشر مع اقليم كردستان ، الذي ينتظر اقراره أيضا ، مدته ثلاثة أعوام ، وهو أكثر إثارة لمخاوف من يحرصون على وحدة العراق وعدم تقسيمه . مخاوف لا تجد مبررا لها في ظل استقلال عملي للاقليم في كل الشؤون ، وخروج لثلاث محافظات أخرى من سيطرة الحكومة الى أجل غير مسمى .
الخط العام للاحداث في العراق هو أنها جزء من مشروع يشمل المنطقة كلها . تشارك فيها أطراف إقليمية ودولية ؟


التعليقات

إنّ التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي موقع المرصد الشيعي الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

Like news · Dislike news ·  
لم يتم التصويت عليها حتى الآن.

0 تعليق